وزیر اقتصاد: مالیاتها باید به خود استانها باز گردد/ عدالت منطقهای، نقشه راه وزارت اقتصاد
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۷۴۲۲۲
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز در کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اصفهان اظهار داشت: در حوزه تأمین منابع مالی برای طرحهای اقتصادی و سرمایهگذاری عقبماندگی و انحراف زیادی داشتیم که ناشی از نگاههای مطرح در سیاستگذاریهای کلان گذشته بود.
وی تأکید کرد: سیاستگذاران کشور در سالهای گذشته تصور میکردند در حوزه نظام بانکی نیازمند کلان ایده نظارت شده نیستیم و اقتصاد با واگذاری به فعالان بهترین تصمیم را اتخاذ خواهد کرد اما نتیجه این نگاه رهاشدگی، نظام تخصیص اعتبار بی قواره در کشور شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خاندوزی با بیان اینکه در نتیجه این نگاه استانها و بانکهای مختلف به تناسب نفوذی که داشتند اقدامات خود را انجام دادند و در ادامه منافع ملی و منافع مردم تا حد زیادی مغفول باقی ماند، عنوان کرد: هنرمان این است که این مسیر را قدم به قدم با تدبیر اصلاح کنیم و نظام را بر اساس دوقاعده کارآمدی و عدالت پیش ببریم تا شاهد این نباشیم که بیش از نیمی از منابع و مصارف در یک نقطه و نیم دیگر در دیگر نقاط کشور باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سیاست وزارت اقتصاد گفت: نگاه و نخ تسبیح وزارت امور اقتصادی و دارایی حرکت به سمت عدالت منطقهای است و در این راستا بیان میکنیم باید مالیاتها به خود استانها بازگردد و با استمرار این فشار، ریل موجود در سالهای آینده تغییر پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه نوع نگاه و انتظارات موجود از نظام بانکی و عدم پایبندیها و تخلفات نظام بانکی و اعتباری کشور دو بخشی از واقعیت مطرح است، افزود: مسأله دسترسی پیدا کردن به اعتبارات، تسهیلات و منابع، پوشش دهنده تمام ناکارآمدیهای یک مدیر بنگاه اقتصادی است.
خاندوزی با اشاره به لزوم نگاه واقعبینانه به بانکها و با بیان اینکه باید در تمام مسائل و مشکلات شبکههای بنگاههای اقتصادی کشور ریشهها شناسایی شود، گفت: بانک مرکزی هدفگذاری برای تورم مشخص کرده و این موضوع ایجاد محدودیتی برای هدفی مطلوب است اما نتیجه این محدودیت این است که بانکها مجبور هستند بخشی از تسهیلات را ادامه دهند و بخشی نیز امکان پول جدید وجود دارد و در بخشی دیگر فضای کوچک قرار دارد و باید پذیرفت باید در کوتاه مدت هنر تعادل میان تقاضاها و محدودیت را داشته باشیم تا تولید آسیب کمتری ببیند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی پیرامون ارائه تسهیلات فرزندآوری و ازدواج بیان کرد: اگر قصد کسب رضایت مردم را داریم نباید افزایش زیادی در ارائه تسهیلات دهیم تا مردم صف درست کنند و در ادامه باعث ایجاد نارضایتی شود.
وی با بیان اینکه در حوزه انحراف شبکه بانکی با مسائل و موانعی مواجه هستیم که نیاز است بانکها، بانکداران و ناظران اقدامات لازم را انجام دهند، خاطرنشان کرد: به مسؤولان مربوطه افزایش اختیارات استانها را تاکید کردم که تا حدی اعمال شده اما نا کافی است.
خاندوزی ادامه داد: موافق افزایش اختیارات استانها و پرسنل بانکهای دولتی هستم و درخواست دارم معاونت بانک و بیمه وزرات اقتصاد، ظرف ۱٠ روز پیشنهادی برای اختیارات پرسنلی ارائه دهد تا بتوانیم این معضل را حل کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: برخی اوقات تخلفات حوزه اعتبارات تولیدکنندگان و درخواستکنندگان را اذیت میکند، در نرخ نیز شاهد تخلفاتی هستیم و لازم است بانک مرکزی در این حوزه چارهاندیشی کند.
وی پیرامون سهم بخشهای اقتصادی گفت: اگر صرفا نگاه کوتاه مدت داشته باشیم لازم است به بخش تجارت و بازرگانی بیشترین اعتبار را دهیم اما در این صورت تأمین منابع کشاورزی، صنعت، مسکن مغفول میماند.
خاندوزی با بیان اینکه تلاش کردیم مسائل را جلوی چشم مردم بگذاریم تا هزینه تخلفات افزایش پیدا کند و قصد داریم از نظارت مردم استفاده کنیم، عنوان کرد: اگر بخواهیم تخصیص کارآمد داشته باشیم، نیاز است اعتبارات به افرادی داده شود کا نتیجه و کارآموی بیش، تر و بهتری دارند و در این زمینه همکاری لازم را خواهیم داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص تعطیلی برخی شعب و باجهها با بیان اینکه از بانک مرکزی میخواهم در این راستا مخالفتهای حوزه استان را بشنوند تا موضوعات بدون هماهنگی رقم نخورد، خاطرنشان کرد: منابع بانکی متعلق به مردم است و اگر قصد جلب رضایت مردم را داریم نیاز است در کارآمدترین و عادلانهترین شیوه تخصیصها صورت بگیرد.
انتهای پیام/۶۳۱۰۱/
منبع: فارس
کلیدواژه: وزیر امور اقتصادی و دارایی شبکه بانکی وزیر امور اقتصادی استان ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۷۴۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اقتصادی کشور با مشارکت مردم در گروی دانش بنیان شدن صنایع بزرگ است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بعد از اعمال دور جدید تحریم های ظالمانه علیه کشورمان در سال 2012 و از بین رفتن معامله ایران و غرب، با مشکلات عدیده ای در زمینه دسترسی به اقلام راهبردی در صنایع بزرگ روبرو شدیم.
کشورها معمولاً راهکارهای مختلفی را در مقابل تحریم ها امتحان می کنند. ما در ابتدا تلاش کردیم از طریق مذاکره به حل و فصل تحریم ها بپردازیم و آن ها را رفع کنیم. وقتی از حسن نیت طرف مقابل و تأثیرگذاری مذاکرات ناامید شدیم به دور زدن تحریم ها روی آوردیم. این سیاست ها نتیجه نداد.
در نهایت به دنبال راهکارهایی به منظور خنثی سازی تحریم ها برآمدیم. راهکار این بود که به توان داخلی و دانش بنیان کشور تکیه کنیم. بنابراین، در صدد برآمدیم که با سیاست گذاری هایی مانند اجرای طرح تولیدات بار اول و تصویب قوانینی مانند جهش تولید دانش بنیان به استفاده حداکثری از توان دانش بنیانی کشور بپردازیم.
تلاش ها نتیجه داد و توانستیم در شرایط تحریم نیازهای صنایع در زمینه اقلام راهبردی را مرتفع کنیم. حالا هدف گذاری کشور این است که جهش تولید را با مشارکت مردم رقم بزنیم. به زعم بسیاری، این هدف مهم تنها از طریق توسعه اقتصاد دانش بنیان و دانش بنیان شدن صنایع بزرگ کشور محقق می شود.
نظرات سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور را در ادامه می خوانید.
میرتاج الدینی در گفتگو با تابناک اقتصادی در ارتباط با توسعه اقتصاد دانش بنیان با هدف افزایش مشارکت مردم در اقتصاد کشور و تحقق شعار سال تصریح کرد: همان طور که مقام معظم رهبری تأکید کرده اند، دانش بنیان ها موفق ترین تجربه ما در حوزه افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد بوده اند. اگر بخواهیم شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم تحقق پیدا کند، باید توسعه اقتصاد دانش بنیان را در دستور کار داشته باشیم.
وی ادامه داد: افزایش رشد اقتصادی کشور در گروی حمایت از دانش بنیان ها و توسعه اقتصاد دانش بنیان است. هر چقدر در این زمینه کارهای جدی تری انجام دهیم، گام بیشتری در راستای تحقق شعال سال برمی داریم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره ارزش محصولات به عنوان یکی از ارکان اصلی نقشه راه دانش بنیان شدن صنایع کشور مطرح است. اعمال این سیاست به افزایش درآمدهای کشور به صورت تصاعدی منجر می شود و ارزش افزوده را افزایش می دهد.
میرتاج الدینی گفت: در بسیاری از حوزه ها نیاز به تکمیل زنجیره ارزش داریم تا بتوانیم از یک طرف نیازهای داخلی را برطرف کنیم و از طرف دیگر به صادرات بپردازیم و درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: به طور مثال، در زمینه پتروشیمی حلقه های تولید کامل نیستند و دچار خام فروشی هستیم. مواد پتروشیمیایی را در سطوح اولیه صادر می کنیم و از مزیت های توسعه زنجیره ارزش محروم هستیم. حرکت به سمت تولید محصولات نهایی باید با جدیت در دستور کار باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور توضیح داد: بومی سازی محصولات و تولیدات بار اول نیز از دیگر ارکان کلیدی دانش بنیان شدن صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند. در شرایط فعلی که تحت تحریم قرار داریم، دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع بزرگ با مشکل مواجه شده است. به منظور رفع این مشکل، طرح تولیدات بار اول با اتکا به توان دانش بنیانی و داخلی کشور در دستور کار قرار دارد که از اهمیت بالایی برخوردار است.
میرتاج الدینی گفت: متاسفانه برخی افراد سودجو بر سر راه طرح های خوبی مانند تولیدات بار اول سنگ اندازی می کنند. زیرا نفع آن ها در این است که کشور به واردات اقلام مورد نظرشان وابسته به خارج از کشور باشد. آن ها مافیای واردات هستند که از آوردن این اقلام از خارج از کشور بسیار سود می برند. دولت باید با جدیت در مقابل این کج اندیشی ها بایستد و طرح تولید اقلام راهبردی در داخل کشور را در چارچوب سیاست تولیدات بار اول پیش ببرد.
وی در پایان تأکید کرد: توسعه صنعتی کشور با مشارکت مردم، تنها از طریق توسعه اقتصاد دانشبنیان امکان پذیر است. این امر نیز در گروی دانشبنیان شدن صنایع بزرگ به کمک شرکتهای توانمند دانشبنیان است.